أزمة اليورو في الصحف: ما هو المخرج من "المأزق" اليوناني

بعدما ذكرت الصحف اليونانية أن زعيم حزب باسوك الاشتراكي جورج باباندريو وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس ساماراس قد وقعا على التعهدات بتنفيذ خطة التقشف اليونانية حتى بعد الانتخابات المرتقبة في أبريل/ نيسان المقبل تنفست الأسواق المالية في أوروبا الصعداء. وعلى أساس تلك التعهدات اليونانية أصبح بالإمكان منح الخزينة اليونانية مساعدة مالية بقيمة 130 مليار يورو. صحيفة فرانكفورتر ألغماينه أيدت أهمية انتزاع تعهدات من المسؤولين اليونانيين، وكتبت تقول:

"الموافقة الأخيرة على حزمة التقشف من قبل برلمان أثينا تمنح اليونان فرصة لالتقاط الأنفاس، لا أكثر... فالمصادقة على إصلاحات من جانب البرلمان لا تعني سوى القليل مقارنة مع واجب تطبيق القوانين. فالكثير من جهود الإصلاح فشلت في السنوات الماضية بسبب انعدام تطبيق القوانين، وليس بسبب جلسات البرلمان الصاخبة قبل المصادقة عليها".

وبما أن العديد من المسؤولين اليونانيين وحتى الناس العاديين يحملون ألمانيا جزءا كبيرا من المسؤولية في فرض إجراءات تقشف قوية، يعتقد الكثير من الخبراء أن تلك الاتهامات الموجهة للألمان لا أساس لها من الصحة. وهذا ما تكشف عنه أيضا صحيفة تاغسشبيغل البرلينية، حين كتبت تقول:

"لم يعد أحد يستثمر في اقتصاد لم يعد يملك فيه المستهلكون سوى المال لشراء ما هو ضروري فقط. والتهمة المرفوعة، لاسيما تجاه ألمانيا هي أن اليونان تخضع لتقشف مدمر. غير أن الحقيقة تكشف وجها آخر: فاليونان مدمرة، لأنها لم تقم بالتوفير، بل راكمت الديون على نطاق واسع. كما لجأ الأغنياء إلى تهريب ثرواتهم إلى الخارج، والترميم يتم حاليا على حساب الفقراء. وهذا أمر خسيس، وغير عادل، ويعكس فشلا جديدا للسياسة اليونانية التي وجب عليها التحرك منذ وقت طويل لمواجهة ذلك. والسؤال المطروح الآن هو، كيف يمكن لنا حماية الناس من قيادة منعدمة الكفاءة؟ من الصعب تحقيق ذلك بأخذ ديون جديدة.".

صحيفة هامبورغر أبيندبلات سلطت الضوء على فرضية خروج اليونان من منطقة اليورو، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على أوروبا. وكتبت تقول:

"إما أن يتم تمويل اليونان حتى تبقى في اليورو، أو يقدم الدعم المالي لها بعد خروجها. والفرضية الأخيرة تصبح أكثر احتمالا، فالخطة "ب" تأخرت. لكن لا يحق لأحد أن يتوهم بأن مغادرة اليورو ستحل المشكلة بالنسبة إلى أوروبا. فإعفاء جزئي من الديون وإعادة إدراج عملة الدراخما قد تثير اضطرابات اجتماعية واقتصادية قوية. غير أن هذه الأزمة تحمل أيضا في طياتها فرصة تحتاجها اليونان أكثر من أي ديون إضافية: فرصة انطلاقة جديدة جذرية".

صحيفة إلباييس الإسبانية اهتمت بالمواجهات العنيفة في العاصمة أثينا احتجاجا على خطة التقشف الجديدة للحكومة اليونانية، وكتبت تقول:

"في الوقت الذي قبل فيه البرلمان اليوناني الدواء المر الذي وصفته له الحكومة الائتلافية بزعامة التكنوقراط لوكاس باباديموس، اشتعلت النيران في الشوارع. ورغم أن قلة من الناس أشعلتها، إلا أن المظاهرات العنيفة في أثينا تؤشر على أن استعداد اليونانيين لتقديم تضحيات وصل إلى حدوده. واليونان ليس أمامها خيار آخر سوى المضي في هذا الدرب. فبدون مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ستجد البلاد نفسها مجبرة في الأجل القصير على وقف السداد، والسقوط في ركود أسوء بكثير يزيد من حدة التوترات الاجتماعية. غير أن الواقع يعكس صورة أخرى تتمثل في أن اليونان غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، لأن الطلبات الخاضعة لها تعمق هاوية الركود الذي انزلقت فيه البلاد".

صحيفة دي فولكسكرانت الهولندية اعتبرت أن إجراءات التقشف تتم في اليونان على حساب فئات المجتمع الضعيفة، وكتبت تقول:

"حالة البؤس لم تنته بعد بالنسبة إلى كثير من اليونانيين. فخطط التقشف الحكومية باقتطاعاتها في أدنى الأجور ورواتب التقاعد والخدمات الاجتماعية تجسد اختبارا مريرا للمواطنين... والسؤال هنا، هو هل اليونان تتجاوز (بتلك الإجراءات) الهدف المنشود. وبما أنه من الصعب مباشرة مكافحة الرشوة والنهوض بالاقتصاد المنهك، ومن تم لا يتم فورا جني أموال لخزينة الدولة، فإن إجراءات التقشف تستهدف أكثر وعلى نحو غير متناسب الفئات الضعيفة في المجتمع. أوروبا يجب أن تنتبه أكثر لقضية ما إذا سيصبح الثمن غاليا جدا على اليونانيين".

إعداد: (م أ م)

مراجعة: منصف السليمي