1,3 مليار صادرات السلاح الألماني لدول مرتبطة بحرب اليمن

في معرض ردٍّ لوزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال من حزب الخضر (معارضة) تقدم به النائب البرلماني عوميد نوري بور، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (22 فبراير/ شباط 2018) على نسخة منه، وافقت الحكومة الاتحادية على بيع أسلحة بقيمة 1,3 مليار يورو العام الماضي، إلى دول على صلة بالحرب الدائرة في اليمن.

وعلى ضوء ذلك، زادت كمية الأسلحة المعتمدة للتصدير بنسبة 9% عن السنة السابقة، خاصة إلى الدول المشاركة في ما يعرف بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذهبت غالبية هذه الأسلحة إلى مصر بقيمة 708 ملايين يورو، تلتها السعودية بقيمة 254 مليون يورو، ودولة الإمارات العربية المتحدة 214 بقيمة مليون يورو.

وكان اتفاق الائتلاف الحكومي الذي تمّ التوصل إليه قبل نحو شهر بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد نصّ على وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول المرتبطة "بشكل مباشر" بالصراع في اليمن، لكن دون تحديد أسماء هذه البلدان. 

وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بينما تقدر الأمم المتحدة أن عشرين ميلون شخص على الأقل متضررين من تداعياتها.

ودفع هذا الاتفاق لطرفي الائتلاف الحكومي المرتقب، النائب عن حزب الخضر عوميد نوري بور، إلى التعليق قائلا: "هذه الحكومة هي التي كانت تحكم في السنوات الأربع الماضية، وكان بإمكانها وقف تصاريح تصدير السلاح"، مضيفا للوكالة الألمانية أن "سياسية تصدير السلاح (الألمانية) تنمّ عن رياء".

يذكر أن السعودية ومنذ عام 2015 تقود ما بات يعرف بالتحالف العربي الذي يحارب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويضم هذا التحالف في مجموعه تسع دول عربية، من بينها إلى جانب الدول المذكورة، البحرين والأردن والكويت والمغرب والسنغال والسودان.

وبالنسبة لألمانيا، فإن علاقتها بالأردن على وجه الخصوص تضع أكثر من علامة استفهام. فمن جهة يربط برلين بعمّان تعاون عسكري استراتيجي وثيق فيما يخص  "الحرب على الإرهاب". وتعهدت ألمانيا في إطار اتفاقية التعاون العسكري بينها وبين الأردن الذي تصفه بأنه "عامل استقرار" في المنطقة، بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون يورو، وذلك على شكل معدات وأجهزة عسكرية.

 

و.ب/ع.خ (د ب أ)