وفد اقتصادي ألماني بحث في سوريا فرص تعزيز التعاون المشترك

في إطار زيارات الوفود الاقتصادية الألمانية المتكررة إلى سوريا خلال العام الجاري قام وفد اقتصادي ألماني ضم رجال أعمال وممثلين عن اتحاد الغرف والسفارة الألمانية بدمشق الاسبوع الماضي بجولة شملت إضافة إلى حلب وحمص منطقة الساحل السوري. وفي مدينة اللاذقية الساحلية التقى الوفد بعدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية في المدينة وفي مقدمتهم كمال الأسد رئيس غرفة التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارتها. وجاء اللقاء بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتعاون التنموي بين الشركات والمؤسسات السورية ونظيرتها الألمانية وفقا لما ذكره السيد سفن كراوسبه مسؤول السياسة الاقتصادية. وذكر فاروق خلاص عضو مجلس الإدارة في هذا السياق إن الزيارة عرّفت الجانبين على واقع التبادل التجاري بين سوريا وألمانيا وفرص تعزيزه على أساس تصدير المزيد من منتجات المنطقة الساحلة إلى السوق الألمانية وفي مقدمتها الحمضيات التي تنتج محافظة اللاذقية منها 450 ألف طن سنويا. كما تنتج كميات كبيرة من الزيتون والتفاح والعنب والخضار على مدار السنة نظرا لبيئتها المتوسطية الدافئة وخصوبة تربتها وتوفر المياه فيها.

فرص استثمار سياحية وصناعية

وإضافة إلى فرص التجارة بحث الطرفان إمكانية دخول الشركات الألمانية في المشاريع السياحية المعروضة للاستثمار في المحافظة التي تتمتع بيئتها بالبحر والجبال ومناطق طبيعية خلابة وآثار تاريخية تشمل مختلف العصور، إضافة إلى أجواء اجتماعية منفتحة على مختلف الثقافات. ومن هذه المشاريع كما يقول خلاص إنشاء مرافئ لتسيير مراكب نزهة بين رأس البسيط قرب الحدود التركية وطرطوس قرب الحدود اللبنانية مرورا بمدينتي جبلة وبانياس. وإضافة إلى المشاريع السياحية هناك مشاريع أخرى يمكن للاستثمارات الألمانية الدخول فيها مثل استخراج زيت الزيتون والعصائر وتعبئة الخضار وتعليبها كما يقول رجل الأعمال تميم جبور.

مشكلة الحصول على الفيزا الألمانية

وشكل اللقاء فرصة لرجال الأعمال السوريين للحديث عن الصعوبات التي يواجهونها في مجال الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا. وأوضح عدد منهم إن ذلك يمنع أو يعيق مشاركتهم في المعارض الألمانية. كما يؤخر من تواصلهم مع زملائهم الألمان على صعيد إتمام الصفقات والعقود. وإضافة إلى تكرار مطالبتهم بحل هذه المشكلة، طالبوا أيضا بتخفيض الرسوم الجمركية التي تفرضها ألمانيا على المنتجات السورية مما يعيق من دخولها إلى سوقها ويحد من قدرتها التنافسية أمام المنتجات المشابهة. كما تمنى العديد منهم قيام المؤسسات الألمانية المختصة بفتح مكاتب في سوريا بغية الترويج لفرص التجارة والاستثمار والتعاون الفني والعلمي التي شهدت تحسنا جوهريا خلال السنوات الخمس الماضية.

علاقات تجارية وتنموية جيدة

وجاء هذا التحسن بعد تسوية مشكلة الديون السورية تجاه جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا في عام 2001. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى ألمانيا زادت على 908 مليون يورو، في حين زادت قيمة الصادرات على 526 مليون يورو خلال العام الماضي. ويشكل النفط الخام أكثر من 85 بالمئة من الصادرات يليه القطن والأنسجة والألبسة من حيث الأهمية. أما بالنسبة للواردات فإن أهمها الآلات الصناعية وتجهيزات البنية التحتية ووسائل الاتصال والسيارات. وعلى صعيد التعاون التنموي تقوم ألمانيا بدعم عدد كبير من المشاريع في مجالات عديدة وفي مقدمتها إصلاح مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المائية والبيئة. وخلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمة مشاريع التعاون بين البلدين على 650 مليون دولار حسب مصادر رئاسة مجلس الوزراء في سوريا. ومما يعنيه ذلك إن ألمانيا تساهم بشكل متميز في الجهود المبذولة لإصلاح الاقتصاد السوري.