وزير الداخلية الألماني يقيل رئيسة مكتب الهجرة واللاجئين

أقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رئيسة المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين يوتا كورت، بعد الفضائح التي حدثت تحت رئاستها بالمكتب إثر منح عدد كبير من طالبي اللجوء الحق في الإقامة بألمانيا دون مسوغات كافية.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الجمعة (15 حزيران/ يونيو 2018) في برلين قائلاً: "كان زيهوفر أبلغ قيادة المكتب الاتحادي يوم الأربعاء بأنها سوف تُعزل عن مهامها".

وتعرضت رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعروف اختصاراً بـ "بامف" إلى ضغوط متزايدة بينها المطالبة بإقالتها أو دفعها إلى الاستقالة من منصبها وذلك رغم الجهود التي بذلتها من أجل كشف كل جوانب فضيحة فرع المكتب في بريمن، حيث تجري التحقيقات القضائية بشأن الموافقة على طلبات لجوء لآلاف اللاجئين دون توفر الشروط القانونية.

وجاء قرار الوزير زيهوفر في ذروة نزاع بشأن الهجرة واللجوء يهدد بانهيار الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة أنغيلا ميركل. وثار خلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بشأن طريقة التعامل مع اللاجئين، وهي قضية تثير أيضاً توتراً بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويهدد النزاع بين حزبي الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي مستقبل حكومة ميركل المشكلة منذ ثلاثة أشهر بعد توليها السلطة في ائتلاف يضم أيضاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتريد ميركل التوصل إلى حل أوروبي لقضية الهجرة خلال الأسبوعين القادمين قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 28 و29 يونيو/ حزيران. لكن حزب الاتحاد الاجتماعي لا يريد الانتظار ويحث ألمانيا على اتخاذ إجراءات بشكل أحادي.

يُشار إلى أن وزير الداخلية الاتحادي والذي تخضع دائرة اللجوء لأمرته قد كشف نهاية الشهر الماضي عن إجراءات محتملة كرد فعل على فضيحة بريمن بينها إجراءات تنظيمية وأخرى تخص مناصب المسؤولين في المكتب.

ومن بين الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها الوزير زيهوفر هو منع فرع بريمن لمكتب الهجرة واللجوء من البت في طلبات اللاجئين واتخاذ قرارات بشأنها مؤقتاً، على أن تقوم فروع المكتب في الولايات الأخرى بعمل فرع مكتب بريمن إلى حين.

ويكمن جوهر فضيحة بريمن في أن فرع الولاية الشمالية "لبامف" قد اصدر في الفترة ما بين 2013 و2016 قرارات موافقة بحق 1200 طلب لجوء دون توفر الشروط القانونية لأصحابها.

وكشف التحقيقات التي أجرتها دائرة الادعاء العام الألماني وأعلن عنها وزير الداخلية زيهوفر في وقت سابق أن فرع المكتب قام بتلك الخروقات القانونية بتعمد، ما يعني فتح تحقيق واسع حول الموضوع.

ي.ب/ ع غ (د ب ا، رويترز)