تدخلت الشرطة في الصباح الباكر، وقام 460 شرطيا بتفتيش 24 بناية. وتم حظر مسجد إحدى الجمعيات. وزير الداخلية في برلين تحدث أمام الصحافة عن "خطوة هامة في مكافحة الإرهاب".
كنا نحبذ اعتقاد ذلك. لكن تحرك الشرطة شهرين بعد عملية الدهس بشاحنة في وسط برلين يبدو كمحاولة متأخرة لتجاوز فشل السلطات في قضية أنيس العامري من خلال اختلاق نوع من الحركية.
وحتى لا يكون هناك سوء فهم: فقد كان صائبا حظر مسجد "فصلت33". فعلى قاعاته لم يكن يتردد فقط المهاجم أنيس العامري، بل أيضا 10 على الأقل من الـ 150 شخصا المعروفين لدى الشرطة في برلين بخطورتهم. كما أنه من الصائب أيضا بث الاضطراب في الوسط السلفي بهذا النوع من الحظر والتفتيش لرسم خطوط حمراء.
الحظر يأتي متأخرا
لكن الحظر يأتي متأخرا، ليس فقط لأن الجمعية أغلقت أبوابها قبل أسبوع تحسبا للحظر، ولكن لأن السلطات تعمل منذ 2015 لتنفيذ الحظر. والمسجد كان معروفا لدى محققين "كمسجد لتنظيم داعش". وبسبب مرض الموظف المسئول عن الملف ظلت القضية معلقة في أروقة وزارة الداخلية ببرلين.
والخلاصة هي أننا لسنا بحاجة إلى قوانين أكثر تشددا. وإنما فقط نحتاج لتطبيق القوانين الموجودة. ولكن في الوقت المناسب ومن مؤسسات مسئولة. وعند الضرورة على الدولة الاستعانة أيضا بموظفين جدد.
لا مجال لمجتمعات إسلاموية موازية
المجتمعات الموازية الإسلاموية السلفية ليس لها مكان حتى داخل المجتمع المتعدد الثقافات. يمكن حظر جمعيات ومساجد، غير أنه لا يمكن منع الفكر المتطرف. وإذا ما تم الآن إغلاق مساجد لها ارتباط بأوساط متطرفة، فإن الإسلامويين سيبحثون عن أماكن لقاء جديدة مثلا في غرف خاصة. ويتعين على السلطات الأمنية أخذ ذلك بعين الاعتبار.
خلاصة إضافية هي أنه إلى جانب عمليات الشرطة يجب القيام بعمل وقائي. ويجب الخوض في تفسير سيادة الإسلام. التفسيرات المتشددة للإسلام تشهد تقدما على مستوى العالم وفي أوروبا أيضا. وجزء من ذلك يتم بدعم قوي من دول الخليج العربي. أوروبا وألمانيا يجب عليهما مجابهة ذلك. ويجب تقديم الدعم لممثلي الإسلام الليبرالي، لأنهم موجودون حتى ولو أنهم غير منظمين بنفس شكل المحافظين. وسواء كان هذا الأمر يروق للبعض أم لا: فإن المسلمين هم الأقلية التي تنمو بسرعة أكثر في ألمانيا. وعليه وجب فعل كل شيء حتى يتم تطوير إسلام ليبرالي في ألمانيا. لذلك لابد من سحب البساط من تحت أقدام السلفيين.
ماتياس فون هاين