المعارضة الألمانية تطالب بإقالة الوزير فريدريش

أعلن وزير الزراعة الألماني هانز – بيتر فريدريش اليوم الجمعة (14 فبراير/ شباط 2014) استعداده التخلي عن منصبه، حال قيام الادعاء العام بالتحقيق ضده في قضية تسريبه معلومات عن إجراء تحقيقات دولية ضد نائب برلماني حول تورطه في حيازة مواد إباحية عن الأطفال.

وكان فريدريش، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أبلغ – إبان توليه حقيبة الداخلية – رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل، بأن اسم النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي، سيبستيان إداتي، ظهر ضمن تحقيقات دولية تتعلق بمواد إباحية عن الأطفال.

وقال فريدريش في البيان الذي أصدره الجمعة: "كنت أتصرف بكامل وعيي ومسؤوليتي عندما أطلعت رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار جابرييل على تلك المعلومات في تشرين أول/ أكتوبر الماضي. كنت حينها على قناعة بأنني أتصرف بطريقة سليمة سواء من الناحية السياسية أو القانونية".

ويجري حزب فريدريش حاليا محادثات داخلية لبحث الوضع الذي تصنفه على أنه "حرج للغاية"، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" وحزب الخضر الألماني بالمطالبة باستقالة فريدريش.

ولم يقرر الادعاء العام الألماني حتى الآن ما إذا كان سيجري تحقيقات ضد فريدريش بتهمة إفشاء أسرار إبان توليه حقيبة الداخلية. كما لم تحدد السلطات ما إذا كانت ستبدأ تحقيقات ضد النائب البرلماني إداتي، الذي استقال من البرلمان بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي.

وأعلن الادعاء العام في مدينة هانوفر الألمانية اليوم أن الاتهامات المبدئية ضد إداتي تدور حول حيازة مواد إباحية عن الأطفال. وأضافت السلطات أنه تم مصادرة اثنين من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بإدارتي يشتبه في احتوائهما على مواد يعاقب عليها القانون، موضحة أن تقييم تلك المواد لا يزال جاريا.

وفي سياق متصل، أبدت الحكومة الألمانية تحفظها إزاء بيان فريدريش الذي يعلن فيه استعداده للتخلي عن مهام منصبه حال بدء التحقيقات ضده. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم إن المستشارة أنغيلا ميركل تقبل بيان فريدريش، مضيفا أن بيان الوزير يوضح أنه على وعي بأبعاد القضية. وذكر المتحدث أن ميركل أجرت "حديثا مكثفا" مع الوزير عبر الهاتف. ولم يجب زايبرت بشكل مباشر عن أسئلة حول ما إذا كان فريدريش لا يزال يتمتع بدعم وثقة المستشارة. وأشار المتحدث إلى أن فريدريش قال خلال محادثته التليفونية مع ميركل إنه لم يطلع أي عضو في الحكومة الألمانية السابقة على معلومات بشأن التحقيقات الدولية التي شملت اسم إداتي، مؤكدا أنه لم يخبر سوى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، غابرييل. وقال زايبرت: "التقييم القانوني للواقعة مهمة السلطات المختصة".

ف.ي/ ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، أ.ف.ب)