مصدر قضائي تونسي: لا وجود لأي سند قانوني لتسليم سامي أ.

ألمح متحدث قضائي في تونس إلى وجود "تداخل سياسي" بشأن أزمة ترحيل المشتبه به حارسا لزعيم تنظيم القاعدة إلى تونس، مشددا في نفس الوقت على غياب أي أسس قانونية لإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاربعاء (25 يوليو/ تموز)، إن أزمة ترحيل سامي أ. باتت "مسألة سياسية".

وأوضح "نملك الاختصاص الحصري قانونا في هذا الملف، ولا علاقة لنا بما قد يجري من عمليات التواصل السياسي على مستوى الخارجية".

ويعمل البلدان على الأرجح في الوقت الحالي على ايجاد مخرج دبلوماسي للأزمة.

وكان السليطي قد أعلن في وقت سابق بأن إعادة سامي إلى ألمانيا غير ممكن إلا في حال صدرت انابة قضائية دولية من القضاء الألماني للتحقيق معه بشبهة الإرهاب، وهذا في إطار التعاون القضائي الدولي.

وبحسب السليطي، تستمر فترة ايقاف سامي منذ وصوله تونس حتى يوم الجمعة 27 تموز/ يوليو الجاري، لكنه أوضح أنه من السابق لأوانه إصدار قرار بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

ورحلت السلطات الألمانية سامي أ. الى تونس يوم 13 من الشهر الجاري كونه يمثل "خطرا أمنيا"، لكن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن اعتبرت الترحيل "مخالفا  للمبادئ الأساسية لسيادة القانون" ، وطالبت بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.

وأمهلت المحكمة الإدارية مدينة بوخوم، حيث تقطن عائلة المرحَّل، مهلة لسبعة أيام لتعمل على إعادته إلى ألمانيا. كما هددت المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وشكت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كافٍ.

و.ب/ح.ز (د ب أ)