مخاوف من فرط الائتلاف الحاكم في برلين بسبب اللاجئين

في ظل النزاع القائم داخل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بشأن سياسة اللجوء، طالبت حكومة ولاية بافاريا كتابيا المستشارة بتغيير نهجها في سياسة اللجوء. وطالب الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا، في الخطاب الذي وجه لميركل، بتأمين الحدود الألمانية على نحو فعال ووضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين سنويا بمقدار 200 ألف لاجئ.

وقالت مصادر قريبة من حكومة بافاريا إن خطابا يحوي التهديد باتخاذ إجراء قضائي أرسل لميركل عبر الفاكس اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني/ يناير 2016) مشيرة إلى أن أمامها (ميركل) حتى الجمعة للرد. وفي أول رد فعل عليه وصف توماس أوبرمان، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين، التهديد بأنه "إعلان بحل الائتلاف".

وحسب ما ورد في الخطاب فإنه إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية إجراء في ملف اللاجئين، يعتزم رئيس الحزب ورئيس الحكومة البافاري هورست زيهور رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه. وأوضح زيهوفر أن الخطاب يدور حول استعادة القانون والنظام على الحدود الألمانية، وقال: "نتعامل هنا مع انتهاكات للقانون لابد من إيقافها".

بيد أنه لم يعلن عن المدة التي منحها لميركل والتوقيت الذي تعتزم فيه ولايته رفع الدعوى بشكل محدد، مع العلم أنه جاء في الخطاب صيغة "بدون تأخير". ومن جانبه قال وزير داخلية الولاية يواخيم هرمان إنه يعتزم اتخاذ إجراءات فعالة "في غضون الأسابيع القادمة". ووصف هرمان ووزير العدل بالولاية فنفريد باوسباك الخطاب بأنه ضروري لأسباب قانونية.

ويشار إلى أن ألمانيا استقبلت1.1 مليون طالب لجوء العام الماضي مما دفع لانطلاق دعوات من كل أشكال الطيف السياسي لاتخاذ إجراءات لوقف التدفق. وقاومت ميركل دعوات متزايدة لوضع حد أقصى لعدد طالبي اللجوء. وحاولت بدلا من ذلك إقناع بلدان أوروبية أخرى بتحمل حصص ثابتة، كما دافعت عن اتفاق مع تركيا ينص على منع اللاجئين من دخول أوروبا.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، رويترز)