مخاض عسير في مصر لجمعية كتابة الدستور الجديد
١٢ يونيو ٢٠١٢
قال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء (12 يونيو/ حزيران 2012): "نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري". وتقدم لعضوية الجمعية التي ستضم مائة عضو، ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية تجاوز عددهم 1300 مرشح.
وقال رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي، وهو عضو في مجلس الشورى لقناة صوت الشعب مخاطبا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان "لماذا تصر هكذا على أن تكون أغلبيتك فوق 57 في المائة؟". وأضاف أن الأغلبية الإسلامية في الجمعية ستصل إلى 62 عضوا بزيادة أربعة أعضاء عن الحد الأدنى المطلوب لتمرير مواد الدستور.
أحزاب تحتج وتنسحب من الجلسة
وانسحب من الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب، بالإضافة إلى نواب مستقلين وثلاثة نواب يؤيد حزبهم وهو الوفد الليبرالي العملية الجارية لانتخاب الجمعية التأسيسية. ومن بين الأحزاب التي انسحبت حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب الكرامة العربية وحزب مصر الحضارة وهي أحزاب ليبرالية ويسارية.
وقال مصدر في الاجتماع إن النواب الممثلين للأحزاب والمستقلين الذين انسحبوا بلغ عددهم 57 نائبا، لكن النواب الذين لهم حق انتخاب الجمعية التأسيسية عددهم 678 نائبا. وقال عدد من الأحزاب المنسحبة في بيان إنها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين. ورد الإسلاميون قائلين إن المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يحدد تمثيل الأحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.
دستور جديد خطوة أساسية نحو نظام الحكم المدني
ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية المعطلة منذ أبريل/ نيسان بسبب الخلاف بين الإسلاميين والجماعات الأخرى. وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا أنه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
ومن بين المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي ورئيس كتلة حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب حسين إبراهيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني ونقيب المحامين سامح عاشور الذي يرأس مجلسا يقدم المشورة للمجلس العسكري وعادل عبد الحميد وزير العدل وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وممدوح شاهين عضو المجلس العسكري.
ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهما ضمن المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني التي حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011 . وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما، لكن المجلس العسكري علق العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط الانتفاضة الشعبية. ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة.
(م أ م/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: أحمد حسو