مجموعة السبع تعلن عن موقفها بشأن مذكرة توقيف نتنياهو

أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الثلاثاء (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها "الخاصة" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا الدولة المضيفة.

وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما: "نؤكد مجدداً التزامنا القانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل".

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولة الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة كما اعتبرت أنّها لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية. من جهة أخرى، فإنّ الدول الأخرى الأعضاء مجموعة السبع هي عضو أيضا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنّه سيكون عليها توقيف نتانياهو إذا سافر إلى أراضيها.

كذلك، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف الذي أعلنت إسرائيل أنّه قُتل في غارة جوية على غزة في تموز/يوليو. ولم تؤكد حماس مقتله.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في البيان، "في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

دعم لوقف إطلاق النار

وفي سياق ذي صلة، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع الثلاثاء عن دعمهم "لوقف فوري لإطلاق النار" في لبنان، معتبرين أن "الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي". وقالوا في بيان ختامي صدر بعد اجتماعهم قرب روما "ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله". وأضافوا "حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي مقتضب بهدف "تهيئة الظروف لسلام عادل ودائم في لبنان، يجعل من الممكن ضمان الأمن في شمال إسرائيل وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وعودة النازحين إلى منازلهم". وشدّد على ضرورة "أن يتولى لبنان زمام مصيره ما يتطلب بالضرورة انتخاب رئيس للجمهورية".

خ.س/ف.ي (أ ف ب)