مجلس الأمن يناقش إرسال 6000 جندي إلى جنوب السودان

بدأ مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين (23 ديسمبر/كانون الأول) مشاورات عاجلة لبحث طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعزيز القدرات العسكرية واللوجستية وعلى صعيد الشرطة لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب السودان. وطلب بان من المجلس الموافقة على إرسال 5500 جندي إضافي لتعزيز قوات حفظ السلام لحماية المدنيين من تصاعد العنف في هذا البلد الذي ينزلق إلى حرب أهلية رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للحيلولة دون ذلك. كما طلب بان إرسال 423 شرطيا إضافيا. ويوجد حاليا نحو 6700 من جنود الأمم المتحدة و670 شرطيا يشكلون معا قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمعروفة باسم "يونميس".

وحسب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، فإنه من المقرر أن يصوت المجلس بعد ظهر اليوم الثلاثاء على مشروع قرار للموافقة على زيادة عدد قوات حفظ السلام في جنوب السودان، مشيرا إلى أن رد جميع الأعضاء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة "كان إيجابيا".

من جانبها، قالت سفيرة الولايا المتحدة سامانتا باور "هناك تفاهم واسع جدا وعزم للتحرك سريعا"، لكنها تداركت أن إرسال التعزيزات "سيستغرق بضعة أيام على الأقل". ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن زيادة عدد القوات. ووصف نظيرها الروسي فيتالي تشوركين مشروع القرار الأمريكي بأنه "متين"، مضيفا "الجميع موافقون على التحرك تجاوبا مع طلبات الأمين العام".

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية في جنوب السودان، أكد الموفد الأمريكي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث أن الرئيس سالفا كير التزم بدء محادثات من دون شروط مسبقة مع نائبه السابق رياك مشار بهدف إنهاء الأزمة، لكن الأخير أعلن حتى الآن أنه مستعد فقط للتفاوض حول تنحي الرئيس.

ميدانيا، استمر تدهور الوضع وحذرت الأمم المتحدة من أن مئات آلاف الأشخاص قد يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، متوقعة "زيادة كبيرة للحاجيات" الإنسانية على المدى القصير.

ويشهد جنوب السودان مواجهات عنيفة منذ اتهم الرئيس كير نائبه السابق، الذي أقيل في تموز/يوليو، بتنفيذ محاولة انقلاب قبل أسبوع. ونفى مشار هذا الأمر متهما كير بأنه يريد القضاء على خصومه.

ومنذ أسبوع تم إحصاء قتلى بالمئات، فيما تدفق عشرات آلاف المدنيين على مختلف مجمعات الأمم المتحدة في محاولة للفرار من الموت. وتحدثت شهادات عدة عن ارتكاب أعمال عنف إثنية بينها جرائم قتل وعمليات اغتصاب منذ بدأت المعارك في منتصف كانون الأول/ديسمبر. وكان بان كي مون نبه في وقت سابق إلى أن الأمم المتحدة "ستحقق حول اتهامات (بارتكاب) انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية" في جنوب السودان، مؤكدا أنه "ينبغي محاسبة من هم مسؤولون على مستوى عال في شكل شخصي ومواجهة التبعات، حتى لو ادعوا أنهم لم يكونوا على علم بالهجمات".

ع.ج.م/ ش.ع (أ ف ب، رويترز)