مجلس الأمن يدرس عقوبات ضد "معرقلي التسوية" باليمن
٢٩ يناير ٢٠١٤
قال جمال بنعمر المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة بشان اليمن للصحفيين بعد أن قدم تقريرا إلي المجلس المؤلف من 15 دولة "ما من شك أنه يوجد تقدم حقيقي في العملية الانتقالية وبدايات لثقافة سياسية جديدة في اليمن ومع هذا فإن الوضع يبقى هشا". وأشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة ب"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني واعتبر أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار". وقدم بنعمر تقريره عن اليمن إلى مجلس الأمن الثلاثاء (29 يناير/كانون الثاني 2014)
وأشار بنعمر إلي بيان أصدره مجلس الأمن في 27 نوفمبر تشرين الثاني أن عناصر من الحكومة السابقة تواصل "عرقلة وإحباط وتقويض مسار التغيير" بهدف تقويض العملية الانتقالية. وقال المبعوث ألأممي "أبلغت المجلس أن الشعب اليمني يقوم بدوره وإنه يعول على هذا المجلس للاضطلاع بدوره".
وأبلغ الأمير زيد رعد زيد الحسين سفير الأردن لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي الصحفيين أن المجلس سيبدأ "صوغ قرار في الأيام المقبلة سيدعم رغبات وتطلعات حكومة وشعب
اليمن". وأضاف "أعضاء المجلس عبروا أيضا عن استعدادهم لدراسة اتخاذ إجراءات ضد أي جانب يحاول وضع عقبات لهدم" الاستقرار في اليمن.
وقال دبلوماسيون إن بنعمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات ضد علي عبد الله صالح وأفراد آخرين يعتقد أنهم يعرقلون العملية الانتقالية. وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة أنه بدا أن جميع أعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الأمم المتحدة لليمن. وأبلغ مصدر دبلوماسي رويترز "يوجد إجماع على أنه يجب عمل شيء ما". وقال دبلوماسيون إن بعض الدول ترغب في أن يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.
وعبر المجلس في السابق عن القلق بشان تقارير عن تدخل صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وبمقتضى اتفاق انتقال السلطة الذي ساندته الولايات المتحدة يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإشراف على إصلاحات لفترة مؤقتة لضمان انتقال إلي الديمقراطية. ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
ع.ج.م /ح.ز / أ.ف.ب / رويترز