قوات النظام تتقدم في شرقي حلب وجهود دولية لإنهاء القتال

 تمكنت قوات الجيش السوري وحلفاؤه ليل الجمعة-السبت من السيطرة على حي طريق الباب شرق حلب، بينما يواصل الجيش عمليته لاستعادة كل المدينة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2016). وقال المرصد في بيان "بهذه السيطرة تكون قوات النظام قد تمكنت من تأمين طريق مطار حلب الدولي الجديد". وأضاف المرصد أنه بالسيطرة على حي طريق الباب، فان النظام استعاد نحو 60% من شرق المدينة.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على الطريق التي تربط بين الأحياء الغربية للمدينة التي يسيطر عليها النظام الى مطار حلب، الذي يسيطر عليه النظام. وتأتي سيطرة قوات النظام على حي طريق الباب بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى فرار المدنيين إلى حي الشعار القريب. ورأى مراسل لفرانس برس عددا قليلا من مسلحي المعارضة في منطقة الشعار مع تقدم القوات الحكومية، بينما أُغلقت المحلات التجارية والمخابز بسبب القصف العنيف. ويفيد المرصد أن أكثر من 300 مدني بينهم 42 طفلا قتلوا في الأحياء الشرقية لحلب منذ بدء هجوم قوات النظام في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين قتل 59 في قصف للأحياء الغربية.

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ما قاله الناطق بلسان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من إن موسكو "تمنع إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان حلب"، طبقا لم ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت. ولفت المتحدث إيغور كوناشينكوف إلى أن بريطانيا "لم تقدم شيئا لإغاثة سكان سوريا الذين يعانون من ويلات الحرب".  وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت بيانا للمتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يقول  إن روسيا "تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب المحاصرة برفض وقف إطلاق النار".

على مسار آخر، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة محادثات بشأن مسودة قرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا وسط إحباط لدى بعض الدول والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي حيال الحرب الدائرة منذ حوالي ست سنوات. وطلب أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة هذا الأسبوع عقد اجتماع رسمي بشأن سوريا. ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يكون القرار الذي صاغته كندا جاهزا للتصويت عليه. والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة لكنها يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.

وكتبت كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا إلى رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون بالنيابة عن 74 دولة "نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبر عن إرادتها الجماعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا". وستعبر مسودة القرار عن الغضب حيال تصاعد العنف في سوريا لاسيما في مدينة حلب، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 250 ألف شخص محاصرون منذ أشهر. وسيطالب بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار. وأعلن ائتلاف من أكثر من 220 من جماعات المجتمع المدني من نحو 45 دولة -من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وأنقذوا الأطفال- يوم الخميس أن مجلس الأمن فشل في حماية شعب سوريا ودعا إلى جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة.

واستخدمت روسيا حليف الحكومة السورية حق النقض (الفيتو) ضد خمسة قرارات بشأن سوريا في مجلس الأمن منذ 2011. وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام الفيتو ضد القرارات الأربعة الأولى. ويناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة منذ أسابيع مشروع قرار صاغته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يطالب بهدنة مدتها عشرة أيام في حلب. ولم يتحدد موعد للتصويت على المشروع الذي تعارضه روسيا حاليا.

ع.م/ ع.ج  (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)