قطاع الصناعة في ألمانيا يشهد أكبر ركود اقتصادي منذ نحو عشرين عاما

لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقي بضلالها على مختلف قطاعات الاقتصادي الألماني، فقد أصدر مكتب الإحصائيات الألماني تقريرا حول تواصل انزلاق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، في دوّامة الرّكود الاقتصادي. ففي شهر فبراير/شباط الثاني سجّلت عائدات قطاع الصّناعة تراجعا بنسبة 23.3 بالمائة، في حين سجل في شهر يناير/كانون الثاني تراجعا بنسبة 19.9 بالمائة، أي ما يناهز نسبة 3.0 بالمائة في غضون أربعة أسابيع. ويعدّ هذا التراجع الأكبر منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.

قطاع صناعة السيارات يعدّ الأكثر تضرّرا

ورغم الحوافز المالية الحكومية لتشجيع المستهلكين في ألمانيا على شراء سيارات جديدة، إلا أن قطاع صناعة السّيارات يعدّ الأكثر تضرّرا من الأزمة المالية العالمية وما انجر عنها من أزمة اقتصادية، بحيث سجّلت مبيعات شركات صنع السيارات وصنع قطاع غيار السيارات تراجعا بنسبة 39.6 بالمائة. في حين تراجعت إيرادات قطاع الصّناعات المعدنية بنسبة 29.9 بالمائة. كما لا يزال قطاع تركيب الآلات يشهد ركودا، فقد تراجعت عائداته في شهر فبراير/ شبّاط الماضي بنسبة 25.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويعزو الخبراء هذا الرّكود الاقتصادي الذي يشهده قطاع الصناعة الألماني، الذي يرتبط بشكل كبير بالصادرات إلى الخارج، إلى تراجع الطّلبيات الخارجية على المنتجات الصّناعية الألمانية بنسبة 27.5 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري. بيد أن الطلبيات الداخلية قد تراجعت بدورها أيضا.

خطة إنعاش حكومية ثالثة؟

ونظرا لهذه التطوّرات وعلى ضوء آخر التقارير الاقتصادية، التي يصفها خبراء اقتصاديون بالقاتمة، دعت الحكومة الألمانية كبار مديري الشركات الصناعية الألمانية وممثلين عن نقابات العمّال وخبراء اقتصاديين إلى عقد قمّة يوم الأربعاء المقبل (22 أبريل/نيسان) في مكتب المستشارية في برلين. وسيتباحث المؤتمرون حول مدى تأثير خطط الحكومية لإنعاش الاقتصاد في دفع عجلة الاقتصاد الألماني، بحسب مصادر إعلامية حكومية. هذا، ومن المنتظر أن تتطرّق القمّة إلى مناقشة إمكانية طرح خطّة حكومية جديدة لإنعاش الاقتصاد.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

تحرير: هيثم عبد العظيم