Fatah unterschrieb den Versöhnungsabkommen, Hamas weiß noch nihct

غادر وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/تشرين أول 2009) لتسليم موافقة الحركة على المقترح المصري الجديد لتحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما أعلنت حركة حماس أن المقترح المصري لا يزال قيد الدراسة. وأعلن ممثل حركة فتح في الحوار مع حماس عزام الأحمد أنه سيتوجه اليوم إلى القاهرة لتسليم القيادة المصرية موافقة وتوقيع حركة فتح على اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال الأحمد ممثل فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس إن الحركة "قررت الموافقة على الورقة المصرية للمصالحة التي تم توقيعها من حركة فتح". وأضاف المسؤول الفلسطيني أن مصر "بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ونحن نقدر جهودها التي بذلتها من أجل مصلحة ووحدة شعبنا الفلسطيني".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال في وقت سابق إن حركة حماس بتذرعها بتأجيل نقاش تقرير جولدستون "كشفت عن أهدافها للتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية ولتكريس الإمارة الظلامية في قطاع غزة". كما شدد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في هذا السياق على سعي حركة فتح لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي "رغم التصعيد المستمر من حركة حماس والهجوم على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية"، على حد قوله.

غموض موقف حماس

ومن جهتها، أعلنت حركة حماس أنها ما زالت تدرس الورقة المصرية الجديدة للرد عليها. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن حماس "تعكف على دراسة الورقة المصرية لتحقيق المصالحة وستقدم ردها عليها قريبا". ونفى برهوم صحة ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن موافقة أو رفض الحركة للمقترحات المصرية.

وكانت حماس قد طلبت من مصر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الذي كانت القاهرة دعت إلى أن يكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وبررت حماس طلبها بالاحتجاج على موقف السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل مناقشة تقرير جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما أثاره ذلك من توتر على الساحة الفلسطينية. كما وجهت حماس اتهاما لمصر بتعذيب شقيق المتحدث باسم حماس في القطاع سامي أبو زهري، الذي اعتقل في مصر في إبريل/ نيسان الماضي، حتى الموت وهو ما تنفيه السلطات المصرية. ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاتهام من شانه أن يزيد من تعكير العلاقات بين حماس ومصر وبالتالي قد ينعكس على موقفها من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وكانت مصر قد قدمت مقترحاً جديداً لتحقيق المصالحة الفلسطينية يقوم على تقديم موعد توقيع المصالحة الذي كان مقرراً في 25 من الشهر الجاري، على أن يؤجل الاحتفال بالتوقيع إلى وقت لاحق.

انتخابات فلسطينية مقبلة

كما لوحت السلطة الفلسطينية بتنظيم انتخابات عامة في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل إذا لم توقع حركة حماس على اتفاق المصالحة قبل نهاية الشهر الجاري. يذكر أن ولاية عباس والمجلس التشريعي تنتهي في 25 كانون الثاني/يناير وفقا للقانون الأساسي - وهو دستور السلطة الفلسطينية - وقانون الانتخابات الذي ينص على تنظيم الانتخابات كل أربعة أعوام. وفي غياب اتفاق مصالحة بين فتح وحماس يتضمن موعدا لتنظيم الانتخابات الجديدة قد ينشأ فراغ دستوري في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس والمجلس التشريعي الحالي. يشار إلى أن اتفاق الوحدة المقترح ينص بشكل رئيس على أن تعمل لجنة من فصائل فلسطينية كهمزة وصل بين الحكومة التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية وسلطات حماس في قطاع غزة وعلى تشكيل قوة شرطة مشتركة.

(هـــــ.ع/د.ب.ا/أ.ف.ب)

مراجعة: سمر كرم