رفع جزئي للحظر الأوروبي عن النفط السوري

قررت حكومات الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المتعلقة بصادرات وواردات النفط عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية حتى أول حزيران/ يونيو القادم، وذلك بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وجاء في القرار أن الخطوة تهدف إلى "مواجهة المخاوف الإنسانية، واستعادة الحياة الطبيعية، ودعم الخدمات الأساسية وإعادة البناء واستعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي". ويشمل تخفيف العقوبات "إجراءات حظر استيراد النفط وحظر التصدير المفروض على المعدات والتكنولوجيا الأساسية للقطاعات الرئيسية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في سوريا وحظر الاستثمار في قطاع النفط السوري".

وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله قد رحب بتخفيف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا لصالح المعارضة السورية. وقال فيسترفيله في لوكسمبورغ الاثنين قبيل الإقرار الرسمي لقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "إننا نريد أن تتطور المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بصورة جيدة، لذلك تم إلغاء العقوبات طالما أنها تعوق عمل المعارضة المعتدلة".

وفي الوقت نفسه، جدد فيسترفيله رفضه توريد أسلحة للمعارضة السورية، وهو الأمر الذي تطالب به فرنسا وبريطانيا. وذكر فيسترفيله أن حظر توريد أسلحة لسوريا محدد حتى نهاية أيار/ مايو المقبل، مشيرا إلى أن قرار التمديد لا يمكن اتخاذه إلا بالإجماع، وقال: "وعندما ترغب دولة أو دولتان في توريد أسلحة، فإنهما بذلك تتسببان في عدم تمديد الحظر، وبالتالي فإن الحظر سينتهي".

وأكد فيسترفيله معارضة بلاده لتوريد أسلحة إلى سوريا لاحتمال وصول تلك الأسلحة إلى أيدي إرهابيين، وقال: "لكن إذا كان لشركاء أوروبيين آخرين تقدير آخر، فإننا نحترم هذا بالطبع ولا نستطيع عرقلته ولا نريد ذلك".

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن رفع الحظر على النفط أول خطوة "عملية وإلى حد ما تجريبية" يمكن أن تؤدي إلى تخفيف أنواع أخرى من الحظر. وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "قررنا البدء برفع الحظر عن النفط، ونرى ما إذا كنا نستطيع إيجاد نظام ناجح، ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نمضي في خطوات أبعد من ذلك ".

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)