جدل واسع في مصر بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان

تباينت ردود فعل المصريين على قرار أصدره أمس الأحد الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنتخب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي. ورفض قضاة وسياسيون القرار بينما رحب به آخرون. وأدى القرار الرئاسي إلى مظاهرات مؤيده ومعارضه له. وتوافد إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة عدة مئات من المتظاهرين الذين أعربوا عن تأييدهم لقرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. ومن جهة أخرى، احتشد عدة مئات من المعارضين أمام المنصة والنصب التذكاري بطريق النصر بحي مدينة نصر بشرق القاهرة منددين بقرار الرئيس مرسي بوصفه مقدمة لسيطرة الإخوان على البلاد وتراجعا عن وعوده الخاصة بالدولة المدنية.

أصوات معارضة للقرار...

وفيما قال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن المجلس سيعاود اجتماعاته خلال الساعات المقبلة، اعتبر المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في حديث مع رويترز أن "قرار الرئيس مرسي يعتبر التفافا على تنفيذ الحكم". وأضاف أن "مجلس الشعب لا يجوز له الانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية وإذا انعقد وأصدر قوانين أو اتخذ قرارات فهي مخالفة للدستور ويجوز الطعن فيها."

أما المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر فاعتبر في حديث لرويترز أن القرار الرئاسي "يصيب الدولة في شرعيتها ويهدم بنيان دولة القانون تماما." وأضاف "لم يحدث مثل ذلك في ظل أعتى الأنظمة دكتاتورية." وبدأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر اجتماعا طارئا لبحث قرار مرسي.في غضون ذلك قال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لرويترز إن الجمعية العمومية للمحكمة التي تضم قضاتها ستعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين "لدراسة القرار وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها بصدده." ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعقد فيه المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال السياسي الإصلاحي البارز محمد البرادعي في حسابه على موقع تويتر "القرار التنفيذي بعودة البرلمان إهدار للسلطة القضائية ويؤذن بدخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات." بينما اعتبر حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة في حسابه على تويتر أن قرار إعادة البرلمان "تعد على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون." وبدوره انتقد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بحدة قرار مرسي ووصفه بـ "القرار المستبد."

... وأخرى مؤيدة

ويقول معارضو حل مجلس الشعب إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية مواد تختص بثلث أعضاء المجلس وإنها تجاوزت صلاحياتها القانونية حين قالت في أسباب الحكم إنه "غير قائم بقوة القانون." وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي الذي له ثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب بعد حزب الحرية والعدالة "قرار الرئيس هو وضع للأمور في نصابها الطبيعي ورفض واضح للإعلان الدستوري الباطل."

أما الكاتب والناشط علاء الأسواني فقال في حسابه على موقع تويتر "كيف يعترض البعض على الإعلان الدستوري المكمل ويتهمون الرئيس بالتواطؤ مع العسكر وقبول الإعلان وعندما يبدأ في انتزاع سلطاته من العسكر يغضبون منه." وقال مصطفى النجار رئيس حزب العدل وعضو مجلس الشعب في حسابه على تويتر "لا أتخيل أن فيه (هناك) ليبرالية تطالب الجيش بالانقلاب العسكري الآن." أما حزب الوسط وهو حزب إسلامي فقال إنه يؤيد قرار مرسي "بحسبان أن قرار حله كان مفتقدا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه."

وتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 16 و17 يونيو حزيران. وبعد يوم من صدور الحكم أصدر المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب. وبينما كانت لجان الانتخاب تغلق أبوابها يوم 17 يونيو حزيران أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا اختص فيه نفسه -دون رئيس الدولة- بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها للمجلس النيابي بعد انعقاده في يناير/ كانون الثاني.

(ط.أ/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند