تبرئة النائب الهولندي فيلدرز من تهمة التحريض على كراهية المسلمين

برأت محكمة هولندية اليوم الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011) زعيم اليمين المتطرف غيرت فيلدرز من اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين مما قد يعزز نفوذه السياسي ويٌفاقم التوترات بشأن سياسات الهجرة. واعتبر البعض هذه القضية اختبارا لحرية التعبير في دولة لديها ميراث طويل من التسامح والحديث بصراحة لكن المعارضة تتصاعد بداخلها للهجرة وخاصة هجرة المسلمين.

وفيلدرز (47 عاما) واحد من أكثر المنتقدين الصريحين للإسلام والهجرة في هولندا. وحزب الحرية الذي ينتمي إليه هو الآن ثالث أكبر حزب في البرلمان ويعد هذا مقياسا للدعم الذي يحظى به موقفه المناهض للهجرة كما أنه الحليف الرئيسي لحكومة الأقلية. لكن الكثير من تصريحاته حول الإسلام تثير الجدل في البلاد وتؤدي إلى انقسامات اجتماعية. وقال رئيس المحكمة لدى النطق بالحكم إن فيلدرز أدلى بانتقاداته المثيرة للجدل في إطار جدل علني واسع حول المجتمع متعدد الثقافات، موضحا أن هذه التصريحات تعتبر لذلك شرعية رغم صيغتها الحادة. وذكر رئيس المحكمة أن فيلدرز لم يتهجم على المسلمين باعتبارهم أشخاصا، بل كان ينتقد الإسلام ذاته.

فيلدرز: تبرئتي انتصار لحرية الرأي

ورحب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بالحكم ببراءة النائب الهولندي اليميني، غيرت فيلدرز من تهمة التحريض على كراهية المسلمين. وقال روته ، الذي يتزعم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي اليميني، عقب صدور الحكم: "هذا خبر ممتاز بالنسبة لغيرت فيلدرز الذي نتعاون معه بشكل جيد على أساس اتفاقية السماح (بائتلاف حكومة الأقلية)".

يذكر أن حكومة الأقلية التي يرأسها روته، والتي تضم اليمينيين الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين، شكلت رسميا على أساس دعم "حزب الحرية" الشعبوي الذي يتزعمه فيلدرز لكن دون المشاركة فيها. وقد اعتبر فيلدرز براءته من تهمة التحريض على كراهية المسلمين "انتصارا لحرية الرأي". وقال رئيس "حزب الحرية" عقب النطق بالحكم: "هذا يعني أنه يمكن انتقاد الإسلام... لم توضع كمامة على فمي".

من جانبه قال محامي الدفاع عن فيلدرز برام موزكوفيتش، إن القضية كانت تدور حول أحقية كل هولندي في قول ما ينبغي أن يقال. وأوضح المحامي أن حدود ذلك تقف عند التحريض على العنف، وأضاف: "وهذا ما لم يفعله فيلدرز مطلقا". وعقب النطق بالحكم ، أعلنت منظمات تمثل مسلمين وأقليات مختلفة، والتي حركت الدعوى ضد فيلدرز حتى ضد رغبة الادعاء العام، أنها ستتوجه بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

(ط.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو