بعد فشل الجملي في نيل الثقة.. تونس تعود إلى المربع الأول

بعد نقاشات طويلة طيلة يوم كامل، اخفق الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمانيين، حيث صوّت 72 نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوّت 134 ضدّ منحها إيّاها، وأعلن ثلاثة نوّاب تحفّظهم. وبذلك يكون الجملي قد أخفق في تشكيلة حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان، لكنه أكد أنه "غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة" في تونس، قائلا إن "نواب الشعب مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب".

 

ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت (11 كانون ثاني/يناير 2020) عن الجملي قوله، عقب فشله في نيل موافقة البرلمان على حكومته المقترحة: إن "نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل، قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب".

وأضاف الجملي ، في تصريح إعلامي، ليل الجمعة/السبت، إثر رفع الجلسة العامة للبرلمان، والتي انطلقت منذ العاشرة من صباح أمس الجمعة :"لا استطيع أن أجزم أن هناك من سعى لإسقاط الحكومة، وأنا إلى اليوم مقتنع بأن الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب". وأرجع اقتناعه بهذا الخيار إلى "عدم وجود أحزاب وازنة"، وإلى تعدد مكونات المشهد البرلماني، ما سيؤدي، في تقديره، إلى "تواصل الخلافات والصراعات بين الأحزاب المشكلة للمجلس النيابي".

ومن المنتظر حسب الدستور أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وكان الرئيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، "المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة"، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ)