النائب العام المصري يرفض قرار إقالته وتعيينه سفيراً

نفى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تقديم استقالته من منصبه، بحسب ما تردد من أنباء في وقت سابق الخميس. وقال عبد المجيد محمود لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) إنه"باق في منصبه كما هو دون تغيير وإنه لن يقبل أي مناصب"، في إشارة إلى قرار تعينه سفيرا لدى الفاتكان. وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين أمس الخميس اثر قرار الرئيس محمد مرسي تعيينه سفيرا في الفاتيكان، "أنا باق في أداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز إقالته أو عزله بقرار جمهوري، كما قال.

وأصد الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيين محمود سفيرا لدى الفاتيكان وسط غضب شعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين أثناء انتفاضة العام الماضي التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ضد المتهمين في تلك القضايا. وكان نشطاء وسياسيون قد طالبوا بإقصاء النائب العام بعد سقوط مبارك.

وأعلن رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، في اجتماع طارئ حضره بعض الأعضاء مساء اليوم التضامن مع محمود وقال إن النائب العام مستمر في عمله وإنه سيستأنف عمله المعتاد يوم السبت بعد عطلة نهاية الأسبوع. وقال الزند "واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان" في إشارة إلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق اللذين أحالهما مرسي إلى التقاعد في أغسطس آب لكنه عينهما مستشارين له.

ودعا نشطاء إلى مظاهرات اليوم الجمعة للاحتجاج على الحكم الذي صدر ببراءة مساعدين كبار لمبارك ورجال أعمال في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير والتي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" في الثاني من شباط/فبراير 2011، حين اقتحم أشخاص، قيل أنهم من مؤيدي مبارك، ميدان التحرير المكتظ بالمتظاهرين بالجمال والأحصنة ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو ألف جريح، بحسب حصيلة رسمية.

وكان من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف. وتظاهر مئات النشطاء الخميس أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة - وهي مجمع محاكم يضم مكتب النائب العام- احتجاجا على حكم البراءة.

ع.ج.م/  (رويترز، د ب أ، أ ف ب)