المعارضة السورية تشكك في جدوى إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة

صادق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس على قانون لإنهاء حالة الطوارئ المطبقة في بلاده منذ 48 عاما في محاولة لتهدئة غضب المحتجين على حكمه الممتد منذ 11 عاما. وقال التلفزيون الحكومي إن الأسد وقع تشريعا لإنهاء حالة الطوارئ في سوريا. بالإضافة إلى ذلك أصدر الرئيس السوري مرسوما يلغي محكمة أمن الدولة وآخر ينظم حق التظاهر السلمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأسد "أصدر المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ" المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. هذا وأعلنت الوكالة أن الأسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا" والمرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري".

"خطوة ايجابية، لكنها غير كافية"

وتتشكك شخصيات من المعارضة في الخطوات التصالحية مطالبة بإصلاحات أكثر عمقا. فقد رحب رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة فرانس برس "برفع حالة الطوارئ وإلغاء العمل بمحكمة أمن الدولة السيئة السمعة والصيت"، معتبرا أنها "خطوة ايجابية". إلا أنه قال "سنراقب في الأيام القادمة عمل الأجهزة الأمنية إذا ما كانت ستقوم بانتهاك القوانين النافذة في سوريا"، داعيا إلى "الإفراج عن مئات المعتقلين الذين أصدرت بحقهم المحكمة أحكاما جائرة والسماح للمنفيين بالعودة إلى البلاد دون خوف من الاعتقال".

من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح في تصريح لفرانس برس أن "إنهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة لكنها ليست كافية ولا تلبي إلا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري" الذي "لن يقف عند هذا الحد" بحسب تعبيره. وأضاف "يجب رفع حزمة من الإصلاحات لجعل الحياة إلى حد ما مقبولة". وطالب المالح بكف يد الأجهزة الأمنية عبر "إلغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الأمنية من المثول أمام القضاء"، لافتا إلى أن "التعذيب الذي يجري في الفروع الأمنية والسجون يبقى بلا عقاب أو محاسبة". كما طالب "بإلغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور" التي تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة" ورفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية.

الشعب فقد الثقة في النظام ويريد إسقاطه"

من ناحيته اعتبر ناشط الانترنت السوري ملاذ عمران، الذي أصبح احد ابرز رموز الحركة الاحتجاجية في سوريا على الشبكة العنكبوتية، أن "رفع قانون الطوارئ لا يغير أي شيء لأن أجهزة الأمن لا تخضع لأي قانون"، معتبرا أن الشعب السوري "فاقد الثقة كليا بالنظام"، ومؤكدا أن مطلب الشارع السوري هو إسقاط النظام. وقال عمران، واسمه الحقيقي رامي نخلة، لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت إن الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات السورية من رفع لحالة الطوارئ وإلغاء لمحكمة أمن الدولة وقبلها تشكيل حكومة جديدة "لا تفيد أبدا". وأضاف "لم ينزل احد إلى الشارع من أول يوم إلا وهدفه إسقاط هذا النظام المتغطرس ولكن بسبب قلة عدد المتظاهرين في البداية كانوا يخشون إعلانها صراحة".

(ط.أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين/ عبده المخلافي