السيسي يدلي بصوته على استفتاء قد يمكنه من الحكم حتى عام 2030
٢٠ أبريل ٢٠١٩
بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت (20 نيسان/ أبريل 2019) على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام. وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة. ومن المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/ أبريل المقبل.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم. في هذا السياق وقبيل التصويت حذر السياسي والنائب المعارض في مجلس الشعب، هيثم الحريري، من توسيع سلطات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحكم بقبضة حديدية. وقال الحريري في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إن التعديلات الدستورية المقترحة تخالف "النهج الديمقراطي" في مصر ولا تتفق مع مصالح البلاد.
وتابع الحريري "يبدو أن التعديلات أعدت على مقاس شخص بعينه"، دون أن يذكر الرئيس السيسي بالاسم. ولا يتوقع الحريري اقبالا كبيرا على الاستفتاء، حيث يرى أن التعديلات الدستورية غير واضحة بالنسبة لكثير من المصريين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها.
من جانبه، قال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية والتي ترفض التعديلات إن السلطات لم تمنحهم وقتا حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بلا. وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك. وقال داود إن الحملة ستجري على الانترنت بسبب ضيق الوقت.
وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024. كما ستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/ أ.ف.ب/ رويترز)