السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسم
١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت (16 سبتمبر/أيلول 2023) حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعلياً من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع.
وحُكم على هشام قاسم "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة اسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر. وقال محاميه ناصر أمين على فيسبوك إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيه في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
يذكر أن هشام قاسم (64 عاما) حُبس في 20 أيلول/سبتمبر ونفذ على الإثر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه، استمر حتى 12 أيلول/سبتمبر. وقال سياسيون من التيار الحر قبل أيام إن القضية المرفوعة ضد قاسم لها دوافع سياسية ودعوا إلى اختيار بديل للسيسي.
وتقول جميلة اسماعيل إن "هشام قاسم يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان ينتقد خصوصاً دور الجيش في الاقتصاد" الذي يواجه أزمة كبيرة منذ شهور.
ملاحقات للمعارضة قبيل انتخابات رئاسية مزمعة
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لها رغم عدم اعلانه عن ذلك رسميا بعد، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها. ويتولى السيسي السلطة منذ قرابة عشر سنوات بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
فقد أطلق النظام "حواراً وطنياً" يُفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات. كما أحيا لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة. غير أن منظمات تؤكد أن في مقابل الف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.
من جانبه، قال التيار الحر أنه يحتفظ لنفسه بحق "التصعيد" ويتحدث كوادره عن امكانية تجميد أنشطتهم ومقاطعة الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة.
غير أن المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد أعلن أخيراً أنه شخصياً يؤيد ترشيح الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش السابق وصهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزله الأخير من منصبه قبل سنوات.
طنطاوي يتهم النظام بالتجسس على هاتفه
وعشية الحكم على هشام قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 وذلك بعد أن كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورونتو أن نظاماً للتجسس الالكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد أحمد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعة إن " 35 على الأقل من أعضاء حملة الطنطاوي تم القبض عليهم في غضون 3 أسابيع في 13 محافظة".
أما الحركة المدنية الديموقراطية، وهو تحالف يضم التيار الحر وأحزاباً وحركات معارضة أخرى خصوصاً من اليسار"، فتحذر منذ عدة أيام من "انفجار" في الدولة العربية الأكبر ديموغرافياً التي يختنق اقتصادها بفعل التضخم والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية وتعد الآن ثاني بلد في العالم مرشح لعدم القدرة على سداد ديونه.
وقالت الحركة المدنية إن مصر "لن تتحمل ولاية ثالثة" للسيسي. واعتبرت أن تأخير التغيير سيؤدي إلى "الانفجار".
عقوبات أمريكية على النظام المصري
وأقرت واشنطن أخيراً الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أن الولايات المتحدة "خلقت تناقضاً مصطنعاً بين الأمن الوطني وحقوق الانسان".
وتم اقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليوناً شرط الإفرج عن سجناء سياسيين. وهو ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
وتقول منظمات حقوقية إنه يوجد آلاف السجناء السياسيين في مصر، التي تحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز ورلد جاستيس بروجكت (مشروع العدالة الدولية) لتصنيف الدول حسب احترامها لقواعد دولة القانون، فيما تنفي الحكومة ذلك.