الحكومة الألمانية تعمل على تبسيط إجراءات استقطاب الكفاءات الأجنبية

في سياق السباق العالمي نحو التقدم تحاول الدول استقطاب الكفاءات والأيدي العاملة عالية التأهيل. وتعد ألمانيا من البلدان التي تحتاج بشكل ماس لهذه الكفاءات بسبب تناقص عدد سكانها وهجرة العقول منها. غير أن آخر المعطيات تشير إلى أن المهارات الأجنبية تفضل الهجرة إلى دول أخرى. ويعود السبب في ذلك إلى العوائق البيروقراطية والشروط الصعبة التي يتم فرضها للحصول على إذن بالعمل والإقامة للمواطنين الذين لا ينتمون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وعلى ضوء ذلك تبحث الحكومة الألمانية حاليا تغيير قانون الهجرة الألماني لتسهيل دخول الكفاءات الأجنبية ومنحها أذونات الإقامة والعمل. في هذا الإطار يقول ديتر فيفلسبوتس، وهو سياسي من الحزب الاشتراكي معني بالشؤون الداخلية: "لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل، ولكن هناك إجماع بين الأحزاب المشكلة للحكومة على ضرورة تسهيل دخول الأجانب ذوي التأهيل العالي إلى ألمانيا".

تخفيف القيود البيروقراطية

يشترط القانون الألماني الساري المفعول حاليا على أي أجنبي يريد الإقامة والعمل في ألمانيا أن يحصل على عقد عمل من شركة ألمانية براتب سنوي حده الأدنى 84.000 يورو. هذا الراتب العالي لا يحصل عليه معظم الشباب مهما كانت درجة تأهيلهم. ويعد هذا من أول الأسباب التي تفسر قلة عدد الخبراء الأجانب في ألمانيا. ويمكن تغيير هذا الشرط من خلال تخفيض الحد الأدنى للراتب إلى 64.000 يورو سنويا تقريبا. أما التسهيل الثاني الذي يتم بحثه حاليا فيتمثل في إعطاء إذن العمل لزوج أو زوجة الشخص المعني تلقائيا. كما يتم البحث في تسهيل استقرار أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة. وفي هذا الإطار يريد ممثلو الاقتصاد الألماني إدخال نظام "النقاط" لتحديد دخول الأجانب كما هو الحال في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة لن يلعب الراتب الدور الأساسي في تحديد عما إذا كان طالب الإقامة يفي بالشروط أم لا، وإنما التأهيل والخبرة ودرجة إتقان اللغة.

ضرورة الاستجابة لمتطلبات سوق العمل

رغم المواقف المختلفة بين طرفي التحالف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الألماني والحزب المسيحي الديمقراطي، فإن عليهما التوصل إلى حل بصدد قانون الهجرة. يجدر بالذكر أنه كانت هناك محاولات متعددة لتبني هذه القاعدة الجديدة، لكنها باءت بالفشل بسبب معارضة هذين الحزبين لخوفهما على العمالة المحلية. ويأتي ذلك على ضوء ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا والخوف من تفاقمها إذا زاد عدد طالبي العمل من الأجانب.

الحفاظ على العمالة المحلية كان الهدف من سن قانون يتم بموجبه وقف استقدام العمال الأجانب عام 1973. لكن تغير متطلبات سوق العمل والحاجة الماسة إلى ذوي الكفاءات العالية أدت إلى نجاح الحكومة الألمانية السابقة في إصدار قانون يسهل دخول الكفاءات الأجنبية عام 2004. غير أن الكثير من الخبراء تنبأ بعدم جدواه لأنه لم يتخل عن التعقيدات البيروقراطية من ناحية، ولأنه اتسم بشروط يصعب الإيفاء بها من ناحية أخرى. وقد صدقت توقعاتهم، إذ لم ينجح في استقطاب العقول الأجنبية. ويرجى الآن من المناقشات الدائرة أن تجد حلا لهذه المشكلة.

برند جراسلر/ إعداد ماريان وجدي