البرلمان التركي يوافق على قانون يجرّم ناشري "معلومات مضللة"

أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر 2022) قانوناً اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدينوا بتهمة نشر "معلومات مضللة".

وصوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحلفاؤهم القوميون في حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعون معاً بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون على الرغم من دعوات من نواب المعارضة ودول أوروبية ونشطاء حقوقيين إلى إلغائه.

وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتقول المادة إن من ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا "لإثارة الخوف وتكدير النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

وقال معارضون إنه لا يوجد تعريف واضح بشأن "المعلومات الكاذبة أو المضللة"، مما يترك القانون عرضة لإساءة الاستغلال من قبل محاكم يقولون إنها قمعت المعارضة العلنية في السنوات الأخيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

وقال حزب العدالة والتنمية إن التشريع ضروري للتصدي للمعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وإنه لن يُسكت المعارضة.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للتصديق النهائي عليه.

وتكتسب قضية حرية الإعلام أهمية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام المقبل، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ الانتخابات السابقة.

وقبل أسبوع اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون يشكل "عائقاً" أمام حرية التعبير التي تكفلها الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان. وفي "رأي مشترك عاجل" نشر مساء الجمعة مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون، أعربت لجنة البندقية "عن قلقها حيال التداعيات المحتملة" للمشروع، وخصوصاً حيال خطر "تشديد الرقابة الذاتية" قبل موعد الانتخابات المقبلة في حزيران/يونيو 2023.

وإذا كانت هذه المجموعة الاستشارية المكلفة قضايا دولة القانون داخل مجلس أوروبا قد أقرت بضرورة مكافحة حملات التضليل، فقد اعتبرت أن المنظومة القانونية التركية تتضمن أصلاً نصوصاً تستهدف "الجوانب الأكثر خطورة ل+المعلومات الكاذبة أو المضللة+"، وأن لا "حاجة اجتماعية ماسة" الى إقرار مشروع قد ينطوي على "قيود تعسفية لحرية التعبير".

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)