الأمم المتحدة: الشعب السوري يشعر أن العالم تخلى عنه

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الشهري الثالث عشر عن سوريا الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين (24 مارس / آذار 2015) إن غياب المحاسبة أثناء الحرب الأهلية التي استمرت أربعة أعوام أدت كذلك إلى زيادة في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقال بان في التقرير "بينما الاهتمام العالمي منصب على التهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي توجهه جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (المرتبطة بالقاعدة) فإن اهتماما يجب أن يظل موجها لكيفية مساعدة ودعم الشعب السوري على أفضل وجه." واوضح بان أن أكثر من 220 ألف سوري قتلوا منذ أن قمعت قوات الأمن احتجاجات تطالب بالديمقراطية في عام 2011 مما أشعل انتفاضة مسلحة. وفر نحو أربعة ملايين سوري للخارج وهناك 7.6 مليون نازح في سوريا.

واستغلت جماعات متطرفة الفوضى والجهود الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الحرب وإعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" قيام خلافة في مناطق يسيطر عليها في العراق وسوريا. ويستهدف تحالف تقوده الولايات المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" بضربات جوية في العراق وسوريا منذ أكثر من ستة أشهر. وقال بان إن توصيل المساعدات بات يشكل تحديا متزايدا بسبب "العنف وانعدام الأمن وتغير خطوط الصراع والتدخل المتعمد من قبل أطراف الصراع... وإجراءات إدارية تفرض قيودا على التوصيل الفعلي للمساعدات."

وبينما تصل المساعدات لنحو مليون شخص قال بان إن وضع حوالي 4.8 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها وبخاصة نحو 212 ألف شخص في المناطق المحاصرة يبعث على "قلق بالغ" وتتعرض المستشفيات والمدارس لهجمات وفشل التمويل الدولي للمساعدات في الوفاء بالاحتياجات.

وطلبت الأمم المتحدة نحو 4.8 مليار دولار لعام 2015 لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحرب السورية بعد أن تمكنت من الحصول فقط على نصف المبلغ الذي طلبته في عام 2014. وأوضح أن مؤتمرا للمانحين يعقد في الكويت في 31 مارس / آذار الجاري سيكون حاسما. وأضاف إن "انعدام الأمن والقيود التي تفرضها أطراف الحرب على العمليات الإنسانية تستمر في عرقلة" الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية. واكد أن الحكومة لم ترد على كثير من طلبات إرسال المساعدات وإن قوات الأمن تقوم بمصادرة الإمدادات الجراحية من قوافل المساعدات.

ح.ز/ ح.ح (رويترز)