تتفاقم الأزمة المالية في إسبانيا بشكل ملحوظ، فقد تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني لهذا العام الى 0،4 بالمئة، بعد أن بدأ بتراجع في بداية العام بلغ 0،3 بالمئة. وتعيش اسبانيا منذ وقت طويل حالة ركود اقتصادي. فإلى جانب الأرقام القياسية لعدد العاطلين عن العمل والركود الاقتصادي يتوجب دفع فوائد مرتفعة للسندات الحكومية.