ارتباك في ليبيا بسبب تعديل دستوري عشية الانتخابات

أثار التعديل الدستوري الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء حالة من الارتباك في أوساط الناخبين اليوم الجمعة (6 يوليو/ تموز 2012)، عشية الانتخابات. وينص التعديل الدستوري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة، على تولي المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة الستين، والتي يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية. كما نص التعديل على أن قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول. ويعد التعديل الدستوري تغييرا كبيرا في قواعد المؤتمر الوطني الذي سيختاره الناخبون غدا السبت.

وقالت الأحزاب السياسية إنها لا ترفض التعديل لكنها انتقدت المجلس الوطني الحاكم لاتخاذه القرار قبل إجراء الانتخابات مباشرة. وقال محمد التومي المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية الليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعديل يعكس حالة ارتباك المجلس الوطني الانتقالي، مؤكدا أنه جاء متأخرا وبشكل غير مدروس مستبعدا أن يكون من شأنه حل أي من مشكلات البلاد.

من جانبه، قال محمد غولة، المتحدث باسم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن التعديل الدستوري يأتي لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها المجلس الوطني الانتقالي في وقت سابق.

ودخل المرشحون لشغل مقاعد المؤتمر الوطني البالغ عددها 200 مقعد، فترة الصمت الانتخابي أمس الخميس التزاما بما هو مقرر لانتخابات الغد السبت. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد تعهدت في وقت سابق بأجراء الانتخابات وفق ما تم التخطيط له، رغم هجمات على مكاتب لجنة الانتخابات في المدن الشرقية.

يأتي هذا فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي يوم الخميس رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة الكاملة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم لتأمين انتخابات المؤتمر الوطني في جميع الدوائر. إلا أن هذا التأمين مني بانتكاسة اليوم، إثر إطلاق النار على طائرة هليكوبتر تحمل لوازم خاصة بالانتخابات، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا قرب مدينة بنغازي في شرق البلاد اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أحد ركابها. وكانت تلك أحدث محاولة لإفشال الانتخابات في منطقة يسعى فيها كثيرون لمزيد من الحكم الذاتي ويقولون إن تمثيلهم سيكون ضعيفا في جمعية جديدة ستعين رئيس الوزراء وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية العام القادم.

ومن جهة أخرى صوَت الليبيون في الخارج لاختيار ممثليهم في المجلس التأسيسي، وفي برلين لوحظ إقبال على صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.

(ف.ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي