أوامر باعتقال ناشطين بارزين في مصر تشمل أحمد ماهر
٢٧ نوفمبر ٢٠١٣
قال مصدر في مكتب النائب العام المصري الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إن النيابة أمرت بضبط وإحضار ناشطين اشتهرا بدورهما في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لتحريضهما على التظاهر.
وصدر الأمر بإلقاء القبض على أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل والناشط علاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرة أمام مقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور للحد من الاحتجاجات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اشتباكات وقعت اليوم بين محتجين وقوات الأمن في مدينة الإسكندرية أثناء مظاهرة نظموها احتجاجا على القانون الجديد وعلى اعتقال 24 ناشطا أمس الثلاثاء. وأضافت الوكالة أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وردت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
مظاهرة تندد بقانون التظاهر وبان كي مون يطالب بمراجعته
وقال المصدر إنه تم حبس هؤلاء النشطاء أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهم البلطجة والتعدي على موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر بالمخالفة لقانون التظاهر. وقال مصدر أمني إن أربع ناشطات كن قد تم احتجازهن أفرج عنهن وتركن في طريق صحراوي.
وشارك أكثر من ألف شخص في مظاهرة مساء اليوم بوسط القاهرة تندد بقانون التظاهر. وقالت الحكومة إنها صرحت بالمظاهرة لكن المحتجين نظموا مسيرة في الشوارع تأكيدا لتحديهم للقانون مرددين هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الداخلية بلطجية" و"مش عايزين يحكمنا عساكر ولا (جماعة) إخوان في الدين بتتاجر".
وأقرت الحكومة المدعومة من الجيش الأحد القانون الذي يحد من الاحتجاجات، مما أغضب بعض المصريين وأثار انتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه ضربة قوية للحرية في مصر.
وفي سياق متصل، طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون اصدرته يحد من حق التظاهر. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامين العام ان الاخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر علاوة على معلومات بشان اعمال عنف ذات طابع جنسي" ضد متظاهرين. وهو "يؤكد مجددا على القلق" الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي التي اعتبرت ان القانون الجديد يمكن ان يؤدي الى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي".واعتبر بان كي مون ان "حرية التعبير والتجمع اساسية لكي تتمكن مصر من تنظيم الاستفتاء المقرر على الدستور بطريقة ذات مصداقية والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية".
ع.ش/ م.س (رويترز)