ألمانيا: من حق الحكومة التكتم على صفقات الأسلحة

قررت المحكمة الدستورية الألمانية ومقرها مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) أنه لا يتوجب على الحكومة الاتحادية إخبار البرلمان الألماني (بوندستاغ) بصفقات تصدير الأسلحة المحتملة بشكل مبكر أي قبل أن تبث في مسألة قبولها. وبررت المحكمة الدستورية حكمها بأن حق البرلمان في المعلومة لا يكفي بإخباره بمثل هذه الصفقات قبل حصول الموافقة عليها.

وقالت المحكمة في تبرير حكمها أيضا أن الحكومة يجب أن تخبر البرلمان بعد حصول الموافقة على تنفيذ صفقات تصدير الأسلحة، وذلك في إطار قانون الحق في المعلومة. لكن المحكمة ترى بأن الحكومة الألمانية ملزمة بالإجابة على الأسئلة المحددة بخصوص موافقة الحكومة الألمانية على تنفيذ هذه الصفقات من عدمه.

ويذكر أن هذا الحكم قد صدر بعدما تقدم أعضاء عن حزب الخضر في البرلمان الألماني بشكوى عام 2011 بسبب ما اعتبروه معلومات غير كافية عن صفقة تصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والجزائر.

ع.ش/ ع.ج (د ب أ)